افزایش بی سابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، داده های جدید نشان می دهد که کاهش گسترده بودجه فدرال و نگرانی های اقتصادی به افزایش شدید برنامه های تعدیل نیروی کار منجر شده است.

طبق گزارش شرکت «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد مشاغل حذف شده در فوریه به 172,017 مورد رسیده است که نسبت به سال گذشته 103 درصد افزایش داشته است. این دوازدهمین رکورد بالاترین میزان اخراج در 32 سال گذشته محسوب می شود که در اکثر موارد با رکود اقتصادی همراه بوده است.

بزرگ ترین بخش این اخراج ها مربوط به دولت بوده است، جایی که وزارت بهره وری دولتی اقدام به کاهش نیرو، کاهش هزینه های فدرال و لغو قراردادها کرده است.

طبق گزارش، 62,242 شغل در 17 نهاد دولتی حذف شده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر 41,311 موردی داشته است. این کاهش ها بر بخش های غیرانتفاعی و سایر صنایع نیز تأثیر گذاشته است.

سایر بخش های درگیر در تعدیل نیرو عبارت اند از بخش خرده فروشی با 38,956 تعدیل شغل، بخش فناوری با 14,554 تعدیل شغل و بخش کالاهای مصرفی با 10,625 تعدیل شغلی.

همچنین آمار تعدیل ها بر اساس دلایل مطرح شده عبارت اند از اقدامات وزارت بهره وری دولتی که منجر به 63,583 اخراج شده است، ورشکستگی شرکت ها که 35,172 شغل را از بین برده اند، شرایط نامساعد بازار و اقتصاد که 28,098 شغل را نابود کرده و تغییرات ساختاری در شرکت ها که 16,828 تعدیل شغلی را به دنبال داشته است.

با وجود افزایش اخراج ها، برخی اخبار مثبت نیز در این گزارش وجود داشت. شرکت ها در فوریه برنامه های استخدامی خود را افزایش داده و 34,580 فرصت شغلی جدید اعلام کرده اند که بالاترین میزان از سال 2022 تاکنون است.

وضعیت بازار کار و تأثیرات آینده

اگرچه نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد، اما افزایش اخراج ها در بخش دولتی ممکن است طی ماه های آینده تأثیر بیشتری بر بازار کار داشته باشد. علاوه بر این، کاهش مخارج مصرف کنندگان در ژانویه، که برای اولین بار در دو سال اخیر رخ داده، نشانه ای از چالش های اقتصادی آینده است.

برخی اقتصاددانان هشدار داده اند که کاهش بودجه های دولتی ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر بخش های خصوصی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش داشته باشد. درحالی که برخی شرکت ها به دلیل عدم اطمینان اقتصادی از گسترش نیروی کار خودداری می کنند، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که تأثیر کامل سیاست های جدید اقتصادی در گزارش های شغلی ماه های مارس و آوریل منعکس شود.

با افزایش نگرانی های اقتصادی و تغییرات سیاستی، کارفرمایان در حال اتخاذ رویکردی محتاطانه تر نسبت به آینده هستند.